المساعدة في العمليات

قانون الإجراءات القضائية هو المجال القانوني الذي ينظم الإجراءات أمام المحاكم وإجراءات التحكيم. ويشكل قانون الإجراءات القضائية التشريع الأساسي في هذا المجال في السويد. ويمكن تقسيم قانون الإجراءات القضائية إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي: الإجراءات المدنية، والإجراءات الجنائية، والإجراءات الإدارية. عادةً ما يُصنف المجال الأول ضمن القانون الخاص، بينما تنتمي المجموعتان الأخريان إلى مجال القانون العام. ويرجع ذلك إلى أن الإجراءات الإدارية تتناول كيفية اتخاذ قرارات السلطات، وربما قبل كل شيء كيفية طلب تعديل قرار سلطة ما، في حين أن الإجراءات المدنية والجنائية تستهدف الأفراد (أي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء).

الإجراءات المدنية هي المجال الذي يتناول الإجراءات في قضايا النزاع وإجراءات التحكيم، أي عندما يتوصل طرفان إلى ”تسوية“ بشأن نزاعات تتعلق في المقام الأول بالقانون الخاص. ومن السمات المميزة للإجراءات المدنية ما يُعرف بالحكم الغيابي الذي يمكن للقاضي أن يصدره إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسة الشفوية أو لم يقدم ردًا كتابيًا - في حالة عدم ضرورة عقد جلسة شفوية - على طلب الدعوى.