المساعدة القانونية

المساعدة القانونية تعني أن الدولة تتحمل كليًا أو جزئيًا تكاليف الفرد في قضية قانونية، ولا سيما تكاليف المساعدة القانونية. توجد في السويد أحكام بشأن المساعدة القانونية في قانون المساعدة القانونية (1996:1619). وأهم أشكال المساعدة القانونية هو قيام الدولة بدفع تكاليف محامي المساعدة القانونية. وعند منح المساعدة القانونية، تتحمل الدولة أيضًا بعض تكاليف الإثبات وما إلى ذلك. ولا يتعين على من يحصل على المساعدة القانونية دفع أي رسوم طلب إلى المحكمة. ويجوز منح المساعدة القانونية لشخص طبيعي لا يتجاوز ”دخله المالي“ 260,000 كرونة سويدية. كما يجوز منح المساعدة القانونية لتركة متوفى إذا كانت هناك أسباب استثنائية. ويُقصد بالوضع المالي في قانون المساعدة القانونية الدخل السنوي المقدر لمقدم الطلب بعد أخذ التزامات النفقة والوضع المالي والديون في الاعتبار. لا يجوز منح المساعدة القانونية إذا كان لدى الفرد تأمين حماية قانونية أو أي حماية قانونية أخرى مماثلة تشمل المسألة المعنية. يحدد الحد الأقصى لتعويض عمل محامي المساعدة القانونية بـ 100 ساعة. ومع ذلك، يجوز للمحكمة السماح بتجاوز هذا الحد. على من يحصل على المساعدة القانونية أن يدفع رسوم المساعدة القانونية التي تحدد بنسبة مئوية معينة من التكاليف اعتماداً على دخله. تُدفع رسوم المساعدة القانونية إلى محامي المساعدة القانونية. تتخذ المحكمة أو هيئة المساعدة القانونية القرارات المتعلقة بمسائل المساعدة القانونية.